به نقل از «ایسنا»

فرزین: ده درصد بیشتر از سال گذشته ارز تامین کرده‌ایم/ هر موسسه و بانکی اصلاح نشود منحل می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۹۴۴۲

رئیس ‎کل بانک مرکزی از تامین ارز بالغ بر ۵۹ میلیارد دلاری از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و با تاکید بر اینکه سیاست بانک مرکزی همچنان پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز است گفت: بازار سلف ارزی بزودی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد رضا فرزین در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری سیاست بانک مرکزی بر سیاست تثبیت متمرکز بوده است گفت: براین اساس تلاش بر این بوده است که شاخص های اقتصادی کلان را به ثبات برسانیم و اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کنیم تا تجار و بازرگانان با نوسانات روبرو نشوند؛ چراکه معتقدم ثبات زمینه ساز امنیت اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سال گذشته با نوساناتی در حوزه ارز مواجه بودیم اما تمام تلاش خود را برای به ثبات رساندن ارز به کار گرفتیم و مرکز مبادله ایران نیز بر همین مبنا ایجاد شد تا بتوانیم نرخ را به ثبات برسانیم. در حال حاضر بخش عمده نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلا انجام می شود. تاکنون بالغ بر ۵۹ میلیارد دلار در این مرکز تامین ارز شده است که ۶۰ درصد بیش از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است. البته در سال جاری به دلیل رکود جهانی و کاهش ارزش صادراتی محصولات، با این حال تامین ارز دچار مشکل نشد و از طریق منابع آزاد شده مان نیز ارز را تامین کردیم. 

رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز یادآور شد: درخصوص نرخ نیز تلاش کردیم که بازار غیررسمی علائمی را به بازارهای دارایی ها می دهد، لذا تلاش کردیم این نرخ را در محدوده ای خاص متوقف کنیم. متأسفانه در چند هفته اخیر به دلیل تلاطمات سیاسی افزایش هایی رخ داد و همانطور که پیشتر نیز اشاره شد با فروکش کردن مسائل سیاسی، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت. همانطور که می بینید طی روزهای اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بودیم و به همان نرخ های قبل بازخواهد گشت.  تلاش ما این بوده است که نرخ را در بازار غیررسمی در محدوده‌ای تثبیت کنیم و در بازار رسمی و در مرکز مبادله ایران نیز شناوری نرخ را ایجاد کنیم. در حال حاضر بخش عمده ای از ارز پتروشیمی ها، فولادی ها همه در مرکز مبادله ایران عرضه می شود و نیازهای وارداتی کشور نیز از این طریق تأمین می شود. 

وی ادامه داد: در حال حاضر در بازار ارز و در مرکز مبادله ایران به زودی ارز بازار سلف را راه اندازی می کنیم و تلاش می کنیم به این واسطه ارز را پیش فروش کنیم تا اطمینان خاطر را درخصوص نوسانات نرخ ارز به وجود آوریم. از ابزار سوآپ استفاده خواهیم کرد. هم اکنون در سامانه نیما ارزی که عرضه می کردیم محدودیت بر روی درهم بود به همین دلیل نیز تلاش کردیم یوآن و سایر ارزهایمان را سوآپ کنیم و با درهم عرضه کنیم. در حال حاضر میزان درهمی که در سامانه نیما عرضه می کنیم،‌ برایش تقاضا وجود ندارد و عرضه بیش از میزان تقاضاست. این امر درخصوص یورو نیز صادق است.  

رئیس کل بانک مرکزی در توضیح سیاست های پولی بانک مرکزی عنوان کرد: از طرف دیگر در حوزه سیاست های ما در نظام بانکی طبیعی است که اگر بخواهیم ارز را کنترل کنیم، بایستی ریال را نیز کنترل کنیم. چراکه هرگونه تغییرات در نرخ نقدینگی باعث تغییرات در سایر متغیرهای کلان اقتصادی می شود و در چارچوب سیاست تثبیت یکی از سیاست های ما این بود که نرخ رشد نقدینگی را به سطح ۲۵ درصد برای سال جاری برسانیم. البته رشد نقدینگی و پایه پولی شدیداً افزایش یافته بود و انتظارات فعالان اقتصادی بر تورم های بسیار بالا بود. 

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در گام نخست باید رشد پایه پولی و نقدینگی را مهار می کردیم و این کار را با اصلاحاتی که در سیاست های پولی عملیاتی کردیم. خوشبختانه نرخ رشد نقدینگی در دی ماه به 25.2 درصد و نرخ رشد پایه پولی به 31.3 درصد رسیده است. همچنان نیز معتقدم که در سال آینده نیز باید این سیاست را ادامه دهیم تا ثبات در اقتصاد کلان ایجاد شود. 

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی یادآور شد: طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا ممکن است برخی واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی دچار مشکل شوند، اما چاره ای نداشتیم تا این محدودیت های را بر بانکها اعمال کنیم چه اط لحاظ مقداری که تحت عنوان کنترل مقداری ترازنامه اعمال می کنیم و چه از طریق سیاست های عملیات بازار باز اعمال می کنیم تا نقدینگی را در سطح باثباتی حفظ کنیم و خوشبختانه این سیاست تاکنون موفق بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: البته مشکل ما در کشور این است که بار تامین مالی برعهده نظام بانکی است و ۹۰ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی انجام می‌شود و به دلیل اینکه روش های دیگر تأمین مالی محدود شده است، همه بار تأمین مالی بر عهده بانکهاست. طبیعی است که اگر بانک خارج از ظرفیت اقتصاد تامین مالی کند، آثار تورمی خواهد داشت و  آنگاه نخواهیم توانست نقدینگی را کنترل کنیم.

فرزین افزود: به همین دلیل اخیراً تصمیم گرفتیم اجازه گواهی سپرده خاص بدهیم و ۲۸۰ همت را در بین بانک‌های مختلف تقسیم کنیم که یک هفته به آنها مهلت دادیم. این کار از چهارشنبه آغاز شده و اکنون روز چهارم کاری آن است. امیدواریم با این 280 همت بسیاری از پروژه هایی را که در تأمین مالی دچار مشکل شدند و همچنین سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی تأمین شود. گواهی سپرده برای پروژه‌های با بازدهی بالا بسیار مناسب است و تاکنون استقبال بسیار خوبی از آن شده است. برای بازار سرمایه نیز خبرهای خوبی داریم که در آینده اعلام می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این هم سیاستی است که ضمن آنکه می تواند به افزایش نقدینگی منجر نشود،  هدایت نقدینگی به حساب می آید و عملاً نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی منتقل می شود. متعاقباً رشد دچار کاهش نمی شود و همچنان واحدهای تولیدی از طریق نظام بانکی تامین مالی می شوند. اگرچه همچنان معتقدم که باید سراغ متنوع سازی روش های تامین مالی در کشور برویم. اگر می خواهیم رشد اقتصادی همراه با آرامش در بازار و به دور از تورم محقق شود، بایستی از روش های مختلف استفاده کنیم. 

فرزین با بیان اینکه تمرکز صرف فقط بر نظام بانکی در شرایط کنونی که بسیاری از بانک های ما مشکل کفایت سرمایه دارند می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، افزود: البته در ادامه راه در سال آینده سیاست اساسی ما این است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام دهیم و ممکن است برخی پر هزینه باشد ولی تا اصلاحات را انجام ندهیم نمی‌توانیم در یک مسیر با ثبات قرار بگیریم.

وی با اشاره به برنامه انحلال سه موسسه اعتباری در سال جاری، گفت: تاکنون دو موسسه منحل شده و یک موسسه دیگر را به زودی منحل می‌کنیم و برای سال آینده نیز ۸ بانک را در مسیر اصلاح قرار داده‌ایم. بانکی که اصلاح نشود، منحل خواهد شد و لذا بایستی برنامه اصلاحشان را اجرایی کنند. دائماً این بانکها را کنترل و ارزیابی می کنیم

فرزین تاکید کرد: باید مسیر اصلاحات این 8 بانک طی شود و ناترازی‌شان کاهش یابد اگرچه برخی ناترازی بانک‌ها از ناترازی اقتصاد و ناترازی دولت است‌ ولی در نظام بانکی به دنبال کاهش ناترازی هستیم تا مسیر تورمی را در کشور متعادل کنیم و به نرخ های بلندمدت اقتصاد کلان بازگردیم. خوشبختانه اقداماتی که انجام شده در بانک مرکزی برنامه ریزی های لازم صورت گرفته و سال آینده این برنامه ها را دنبال خواهیم کرد. 

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در مورد بازار ارز سیاست ما همچنان سیاست پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز از مسیر مرکز مبادله ایران است و این مرکز نهاد اصلی بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی کشور است. باتوجه به ذخایر مناسبی که داریم امیدواریم در سال آینده بتوانیم ارز بیشتری را در خدمت تولید کشور قرار دهیم. 

وی یادآور شد: برخی نقل می کنند که تراز گمرکی کشور منفی شده است، البته همانطور که می دانید تراز تجاری را بانک مرکزی منتشر می کند و تراز تجاری کشور مثبت است. اما تراز گمرکی یعنی کالاهای غیرنفتی که صادر می شود، بخشی صادراتش کاهش یافته است اما واردات افزایش یافته است. 

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: دلیل اینکه سعی کردیم واردات متوقف نشود و ارز در اختیارش قرار دادیم این است که نمی خواستیم رشد دچار مشکل شود. برای مثال در ۹ ماهه سال امسال، 87.7 درصد از کل واردات گمرکی مان به گروه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اختصاص یافته است و در عین حال تلاش کردیم سهم کالاهای مصرفی کاهش یابد. اگرچه با ۸ درصد فاصله داریم اما براساس نرخ های رشدی که در دهه های گذشته داشتیم، یک نرخ رشد نسبتاً قابل قبولی است البته امیدواریم در سال آینده نرخ رشد بالاتری را محقق کنیم. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصادي بانك مركزی خودرو اتاق بازرگاني رئیس کل بانک مرکزی مرکز مبادله ایران واحدهای تولیدی مرکز مبادله سال آینده حال حاضر تامین مالی تلاش کردیم نظام بانکی دچار مشکل سال جاری نرخ رشد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۹۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا